الغياب السياسي لبعض منتسبي الملحقيات العسكرية 2006 ـ 2007 وسبل التعامل معه

الدراسة مصنفة للتداول المحدود، ستنشر مقدمتها والغاية، والخاتمة،

وتعداد الفقرات الرئيسية، بإمكان الباحثين العسكريين العراقيين  

طلبها من إدارة الموقع، وسيتم تقدير تلبية الطلب تبعا للحاجة.

محدود

عـــــام

1. حاولت وزارة الدفاع جاهدة بعد الشروع بإعادة تشكيلها من جديد لإدامة التمثيل الدبلوماسي العسكري مع دول العالم الأخرى، مثلها مثل باقي الوزارات في فيها، وفتحت في البداية الباب على مصراعيه أمام الترشيح، والتنسيب الذي أتسم بذات الأمراض التي أصابت الجهاز الإداري العراقي. الأمر الذي تسبب في التحاق:

أ. عديد من غير المؤهلين مدنيين وعسكريين.

ب. قليلي الضبط، وغير الملتزمين بالضوابط العسكرية.

ج. غير الموثوق بولائهم الوطني للبلاد.

خاصة ما يتعلق منها بالعودة إلى الوطن والاستمرار بخدمته عسكريا، بعد إنتهاء مدة العمل أو بالنقل قبل أنتهائها.

2. إن المسألة لا تتعلق بطبيعة وخصائص العسكريين والمدنيين، الذين غابوا، وفضلوا البقاء في بلدان أعتمادهم أو أخرى بديلة طالبين الحماية واللجوء فقط، بل وأمور أخرى مساعدة على أتخاذ ذلك القرار "الغياب" منها:

أ. طبيعة الإدارة في بعض مفاصل الوزارة غير القادرة على التعامل مع هكذا ظواهر بالسرعة والدقة، التي يمكن أن تحول دون حصولها أو تقلل من مستوياتها في الوقت المناسب على أقل تقدير، وهي في الفترة الزمنية التي شرعت فيها الوزارة بالتنسيب، ومن بعدها خلال الفترة التي بدأت فيها التنقلات والأوامر بالعودة السريعة كانت بخبرة بسيطة أوشبه معدومة تسيطر على العديد من قراراتها والمقترحات، بعض الرغبات والتطلعات الشخصية، والأحقاد والطائفية.

ب. ظروف التردي الأمني، وقلق العودة إلى البلاد.

ج. ضغوط الأهل والمعارف بأتجاه البقاء في الخارج لتأسيس قواعد لذويهم الموجودين في العراق في حال تأزم الوضع بشكل مثير.

إنها والخصاص الشخصية المذكورة تظافرت معا لتنتج سلوك الغياب، وتضاعف مستوياتها خلال العام 2006 والأشهر الأولى من عام 2007 على وجه الخصوص.    

الغاية 

3. دراسة الدوافع الذاتية "النفسية" والإدارية التي دفعت بعض منتسبي الملحقيات العسكرية لأرتكاب فعل الغياب، مع السعي لحصر آثارها الحاضرة والمستقبيلية.  

العناوين الرئيسية

1. واقع الغياب الفعلي بين المنتسبين

2. تاثير الحالة  

أ. أمنيا       

ب. وطنيا

ج. قيميا

3. الاستنتاجات

4. المقترحات

الخاتمة

1. تشكلت الهيئات العسكرية في السفارات "الملحقيات العسكرية" أصلا لتأمين عدة غايات بينها:

أ. الحصول على بعض الخبرات العسكرية، والفنية العسكرية المتطورة.

ب. تأمين أكبر قدر من المعلوات المصنفة "الأستخبارات" التي تهم القوات المسلحة والدولة  بالمستوى الاستراتيجي على وجه الخصوص.

ج. تقديم العون اللازم في مجال التعاقد والتسليح، مع الجيوش وشركات التصنيع العسكري والفني العسكري.

د. قاعدة إطلاع على التطور الحاصل في المجال العسكري، ووسيلة أتصال وتنسيق مع فروع القوات المسلحة لتحقيق ذلك.

هـ. القيام بالدور اللازم لتوطيد العلاقات بين الجيوش سعيا لتنفيذ أستراتيجية التقليل من التصادم العسكري المحتمل.

2. لما ورد أعلاه ولظروف العراق في وقتنا الراهن يعد عمل الملحقيات العسكرية" إن حسن الأختيار والتنسيب، وتطورت معالم الإدارة" يعد مهما بالنسبة إلى العراق، وبكل المقاييس العسكرية والدبلوماسية  لأسباب بينها:

أ. إنتهاء كل منافذ العمل الأستخباري الخارجي في ظروف زادت فيها التهديدات الإرهابية، والتدخلات الدولية، والإقليمية في العراق، والذي يفترض أن تكون في مجاله الأستخبارات اللاعب الأقوى في المتابعة والتحليل والتحذير، وأحيانا التفكيك الخاص بالشبكات الإرهابية السرية.

ب. تدمير كل أسلحة العراق المتوسطة والثقيلة، وبروز مؤشرات لتغيير نهج التسليح من الشرق الروسي إلى الغرب الأمريكي الأوربي الذي يستوجب جهود حثيثة للمتابة والتفاوض والأطلاع الذي تكون فيه الملحقيات العسكرية في المقدمة.  

3. إن النظر إلى المشكلة نظرة علمية صحيحة يبين أن واقع الملحقيات هو جزء من كل "أي أننا لا يمكن النظر إليها نظرة مجتزأة" أو بمعزل عن باقي الدوائر والمديريات التي تأثرت كثيرا بأخطاء المرحلة الأولى "أي مرحلة إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية العراقية".

كما لا يجوز منطقيا النظر إلى الملحقين العسكريين ومعاونيهم بمعزل عن باقي ضباط القوات المسلحة والدوائر المرتبطة بها، على الرغم من إن ماهية الواجبات التي يؤديها هؤلاء الملحقون ومعاونيهم وباقي المنتسبين، ومناصبهم التي يشغلونها لتمثيل الجيش العراقي جعلت ظروفهم خاصة، وحالتهم متميزة نسبيا عن الباقين، كما إن هذه الخصوصية دفعت إلى تحملهم أعباء أو فرضت عليهم أعباء قد لا يتحملها غيرهم من الآخرين.

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن دراسة ومتابعة هذه الظاهرة الفريدة في المؤسسة العسكرية العراقية وما حصل فيما يتعلق بالغياب لا يمكن النظر إلى القصور الحاصل في مجاله بعيدا عن النظرة الكلية إلى القوات المسلحة العراقية ودوائرها ووحداتها، خاصة ما له صلة بالآتي:

أ. الأمراض التي استشرت فيها من النظام السابق وأنتقلت كموروثات إلى النظام الجديد.

ب.الآثار الجانبية لإلغاء وحل المؤسسة العسكرية التقليدية.

ج. غياب سلطة الضبط وإمتداد الفهم الخاطئ للديمقراطية إلى داخل دوائرها ووحداتها. 

د. استشراء الفساد المالي والإداري في جسم الدولة العراقية وأنتقاله سريعا إلى المؤسسة العسكرية.

هـ. النوايا المبيتة لبعض دول العالم ودول الإقليم وتدخلها الذي يعيق التطوير المطلوب.

و. بقايا النظام السابق وأمتداد تغلغله وانتشاره في الجسم الحكومي المدني والعسكري، وتوجهه للإعاقة والوقوف بالضد من كل خطوات التطوير وإعادة التشكيل الصحيحة.

4. كل أوجه القصور المذكورة وغيرها توجهات بالضد من جهد الحكومة في إعادة بناء القوات المسلحة، والنظام الديمقراطي التعددي الجديد حدثت في الفترة الزمنية المذكورة، تظافرت سوية لتؤدي إلى أنواع سلوك خطأ، بينها الغياب وطلب اللجوء تجاوزا على الضوابط والمعايير العسكرية، لكنها وعند التخلص من المسائل السلبية لهذه المرحلة الزمنية، سيعود السلوك إلى حاله المقبول، ومع ذلك فإن إجراءات يفترض أن تقوم بها الوزارة كالتي ذكرت في المقترحات يمكن أن تقلل من مستوى حدوث هذه الظاهرة، ومن آثارها السلبية حاضرا ومستقبلا.