نشرت صحيفة ليبراسيون تقريرا عن ما يدور حول تشكيل الحكومة الجديدة أشارت فيه أن صورتها الجديدة بدأت ملامحها بالظهور بعد إن أعلن بعض السياسيين المشاركين في المفاوضات بشان تشكيل هذه الحكومة، إن اتفاقا بخصوص الوزارات الرئيسية أصبح في المتناول.
وتعتمد الكتل السياسية العراقية على "نظام نقاط" معقد يستند بشكل رئيسي إلى نتائج الانتخابات البرلمانية لتحديد عدد الوزارات التي ستخصص لكل الكتل.
الكتل العربية السنية في مجلس النواب والتي تشغل 44 مقعدا طلبت إجراء تعديلات على الدستور معتبرة أن شكله الحالي سيؤدي إلى تقسيم البلاد.
هيئة علماء المسلمين، إحدى أكبر المرجعيات الدينية السنية، حملت الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية مسؤولية جرائم العنف التي ترتكب يوميا في العراق".
تعليق
يترقب الفرنسيون مثل غيرهم الأوربيين وباقي الدول ذات الامتداد المتجذر بالمنطقة ما ستسفر عنه العملية السياسية التي أعقبت انتخابات ديمقراطية ألفها الغرب أسلوبا مناسبا لإدارة الدولة والمجتمع لا يستغرق الوصول إلى نهاياته فترة الخمسة شهور التي استغرقتها في العراق.
إلا إن نشر التقرير عن ظهور الملامح العامة للحكومة بطريقة تطعيم أضيف لها ما يتعلق بمواقف النواب السنة في تعديل الدستور، وكذلك تحميل هيئة علماء السنة المليشيات المسلحة مسئولية جرائم العنف، جاء بطريقة وكأن معد التقرير يريد أن يقدم استنتاج، أو يعطي حكم مسبق على المصاعب التي ستواجهها الحكومة في المستقبل ليس البعيد من الآن.
16/5/2006